توجه به الزامات زیست محیطی، از وظایف واحدهای تولیدی و صنعتی است
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۰۵۲۱۱
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در بازدید از کارخانه فولاد زرند ایرانیان و کارخانجات کک سازی و پالایش قطران شهرستان زرند توجه به مسائل زیست محیطی از سوی صنایع را مورد تاکید قرار داد و گفت: مسائل زیست محیطی بسیار مهم است و فعالیتهای تولیدی و صنعتی باید به نحوی انجام شود که موجب مخدوش شدن سلامت مردم نشود که در مجموعه فولاد زرند ایرانیان با استفاده از فناوریهای روز، تلاش شده است که الزامات این بخش رعایت شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او افزود: واحدهای صنعتی شهرستان زرند ظرفیت بسیار خوبی در سطح استان و کشور دارند.
رییس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: یکی از مزیتهای فولاد زرند ایرانیان این است که چرخه تولید به شکل کامل از تامین مواداولیه موردنیاز در محدوده شهرستان تا تولید شمشهای چدن و فولاد در این مجموعه انجام میشود.
او بهره گیری از توان مهندسان و تکنیسینهای (متخصصان) بومی در حوزه مدیریت و تولید در مجموعه زرند ایرانیان را مورد اشاره قرار داد و بیان داشت: از نظر دستگاه قضایی، موضوع اشتغال به دلیل نقش مستقیم و تاثیرگذار خود در کاهش جرایم و آسیبهای اجتماعی از اهمیت ویژهای برخوردار است که این مهم با فعالیت کارخانهها و واحدهای تولیدی محقق می شود.
حجت الاسلام حمیدی بیان کرد: در دستگاه قضایی به دنبال شناسایی ظرفیتها و رفع مشکلات پیش روی واحدهای صنعتی و تولیدی هستیم تا برمبنای تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی)، خدشهای به موضوعات تولید و اشتغال وارد نشود و در کنار آن به جنبههای پیشگیرانه در حوزه وقوع جرایم نیز توجه شود.
او تصریح کرد: مجموعه فولاد زرند ایرانیان، ظرفیت بسیار خوبی است که بر مبنای مدیریت بسیار خوب انجام شده است و در حوزههای کارگری نیز با مشکلی مواجه نیست.
رییس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر اینکه باید مردم از مزایا و ظرفیتهای خوب معدنی موجود استان بهرهمند شوند، بیان داشت: فلسفه بازدید مقامات قضایی و قضات از واحدهای تولیدی و صنعتی، در این است تا مشکلات و معضلات این واحدها شناسایی و پیگیری شود.
او با اشاره به اینکه در سالهای اخیر پشتیبانی خوبی از واحدهای تولیدی و صنعتی از سوی دستگاه قضایی انجام شده است، گفت: متاسفانه برخی مشکلات واحدهای تولیدی ناشی از کم کاری و اجرا نکردن وظایف دستگاهها و نهادهای دولتی است؛ بنابراین دستگاه قضایی بر مبنای وظایف خود در ابتدا به موضوع ورود و هماهنگیهای لازم برای اجرای مسئولیتهای نهادهای مختلف را پیگیری میکند و نهایتا در صورت نیاز دادستان ها، سازمان بازرسی و ... به موضوع ورود کرده و نسبت به شناسایی ترک فعلها و برخورد قانونی لازم اقدام خواهند کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمانمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادگستری کرمان واحدهای تولیدی و صنعتی فولاد زرند ایرانیان تولیدی و صنعتی واحد های تولیدی دستگاه قضایی واحد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۰۵۲۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
سازمان اداری و استخدامی به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاههای اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، با دهنده و گیرنده هدیه برخورد قضایی می شود و مدیران و سرپرستان کارمندان نیز موظف به نظارت و پاسخگویی هستند.
به گزارش ایسنا، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
انتهای پیام